نفى مصدر أمني صحة المزاعم المتداولة على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، والتي تحدثت عن تحقيق صندوق مراكز الإصلاح والتأهيل عوائد مالية من استغلال نزلاء المراكز، مؤكدًا أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المصدر أن الصندوق تأسس بموجب قرار جمهوري عام 1978، وأن أعماله المالية تخضع لمراجعة الجهات الرقابية المعنية، ويندرج ضمن الهيئات الاقتصادية على مستوى الجمهورية تحت الموازنة العامة للدولة، كما تُعلن ميزانياته في الجريدة الرسمية.
التدريب والتأهيل
وأشار المصدر إلى أن الصندوق يستهدف تدريب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتعليمهم حرفًا في مجالات مختلفة، ليصبحوا قادرين على الاندماج في المجتمع بعد انتهاء العقوبة، وذلك ضمن تطوير المنظومة العقابية وتطبيق مفاهيم الإصلاح والتأهيل الحديثة.
وأضاف أن النزلاء يتقاضون أجورًا نظير الحرف التي يمارسونها داخل المراكز، وتُعرض منتجاتهم في معارض كبرى لتسويقها، بما يسهم في توفير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، في حين يُوجَّه باقي العائد للارتقاء بالخدمات الصحية والمعيشية والتدريبية المقدمة لهم، ومساعدة ذويهم عبر منظومة متكاملة للرعاية اللاحقة.
إجراءات قانونية
وأكد المصدر أن التجربة المطبقة حاليًا بمراكز الإصلاح والتأهيل تحقق نتائج إيجابية في تحقيق أهدافها، وتحظى بإشادة العديد من الجهات المحلية والدولية لمراعاتها معايير حقوق الإنسان، لافتًا إلى الإعلان عن هذه الأنشطة في مناسبات عديدة.
ووصف المصدر هذه المزاعم بأنها ضمن سلسلة من الادعاءات المزيفة والمضللة التي دأبت جماعة الإخوان الإرهابية على ترويجها في محاولة لإثارة البلبلة، مؤكدًا أن الرأي العام بات يدرك أهدافها، ومعلنًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.
