أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي المصري، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025 شهد مناقشات واسعة داخل مجلس النواب ولجانه المختصة، واللجنة الفرعية التي تشكلت من أجله، وتضمنت كل الاتجاهات والنظرات ذات الصلة بالقانون.
وقال المصري، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، إن القانون تضمن حزمة جديدة من الإجراءات والنصوص التي تطور من مفهوم العدالة الإجرائية الجنائية، وتجعلها تتواكب مع أحكام الدستور وتحاكي أفضل القوانين الدولية المقارنة.
وأوضح أن القانون تضمن مجموعة من الإجراءات التقنية التي تشمل توفير إعلام المتهم بشكل يقيني، ولذلك فإن تطبيق هذا القانون يحتاج قدرًا كبيرًا من التقنيات الحديثة في البنية المعلوماتية التحتية لجميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية.
وشدد على ضرورة توفير التدريب الكافي للكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، حتى يكون منتجًا لآثاره ومطبقًا عمليًا على أرض الواقع، قائلًا: “ولهذه الأسباب نرى الموافقة على إرجاء تطبيق هذا القانون ليكون اعتبارًا من العام القضائي القادم 2027”.
