أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على بناء مسار متكامل للمنتفع يبدأ من الرعاية الأولية كنقطة دخول رئيسية، ثم ينتقل إلى مستويات الرعاية التخصصية وفقًا لاحتياجات حالته الصحية، بما يضمن تقديم الخدمة المناسبة في المكان والتوقيت المناسبين.
وأوضح السبكي في تصريحات صحفية لموقع “مصراوي” أن تطوير منظومة الإحالة داخل منشآت الهيئة يهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف مستويات تقديم الخدمة، بحيث لا تقتصر الإحالة على مجرد انتقال المريض من منشأة إلى أخرى، بل تمثل مسارًا طبيًا متكاملًا يبدأ بالتقييم الأولي للحالة، وتحديد التخصص المناسب، وصولًا إلى استكمال الفحوصات والعلاج أو التدخلات الجراحية، مع ضمان انتقال المعلومات الطبية المرتبطة بالمريض بصورة منظمة.
منظومة الإحالة
أشار إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الهيئة لإدارة رحلة المنتفع بكفاءة، وتتيح منظومة الإحالة والحجز الرقمية تنظيم المواعيد وفقًا للطاقة الاستيعابية للعيادات، وتوزيع الحالات بصورة أكثر كفاءة، مما يساعد على تقليل التكدس وتحسين استغلال الموارد البشرية والطبية، وفي الوقت نفسه يمنح المنتفع رؤية أوضح لمسار حصوله على الخدمة.
وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية أن التحول الرقمي داخل منشآت الهيئة يستهدف بناء منظومة صحية أكثر ذكاءً وقدرة على إدارة الموارد واتخاذ القرار اعتمادًا على البيانات، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات وتعزيز قدرة المنشآت على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وأكد أن استمرارية تقديم الخدمة تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الجودة، ولذلك تطبق الهيئة سياسات متكاملة لاستمرارية الأعمال تضمن الحفاظ على انتظام الخدمات الطبية ومسارات العمل في مختلف الأقسام، مع وجود إجراءات تشغيل بديلة تتيح استمرار تقديم الخدمة بكفاءة، واستكمال وتحديث البيانات إلكترونيًا وفق النظم المعتمدة.
خدمات بالقرب من المنزل
لفت الدكتور أحمد السبكي إلى أن تطوير الخدمات في محافظة السويس يأتي في إطار رؤية الهيئة للتوسع في الخدمات الطبية التخصصية ورفع كفاءة المنشآت التابعة لها، بما يتيح للمنتفعين الحصول على خدمات أكثر تخصصًا بالقرب من محل إقامتهم، ويعزز قدرة منظومة التأمين الصحي الشامل على تقديم رعاية متكاملة وعالية الجودة.
وأضاف أن التوسع في الخدمات التخصصية يعتمد على قراءة الاحتياجات الفعلية للمنتفعين وتوجيه الموارد والكوادر الطبية إلى التخصصات الأكثر طلبًا، بما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة، ويرفع القدرة الاستيعابية للمنشآت، ويحسن تجربة المنتفعين.
أوضح الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة بالهيئة العامة للرعاية الصحية ومدير فرع الهيئة بمحافظة السويس، أن خطة تطوير الخدمات داخل مجمع السويس الطبي شهدت توسعًا ملحوظًا في العيادات التخصصية، مع التركيز على التخصصات التي تشهد معدلات إقبال مرتفعة من المنتفعين.
مضاعفة عدد العيادات أسبوعيا
أشار إلى ارتفاع عدد عيادات العظام من 9 إلى 24 عيادة أسبوعيًا، كما ارتفع عدد عيادات القلب من 5 إلى 14 عيادة أسبوعيًا، وزادت عيادات جراحة المخ والأعصاب من 5 إلى 9 عيادات، إلى جانب التوسع في عيادات الرمد لتصل إلى 4 عيادات في بعض أيام الأسبوع.
أضاف الدكتور أيمن رخا أن التوسع شمل كذلك منظومة الموافقات المسبقة، حيث تم تخصيص لجنتين للموافقات بدلًا من لجنة واحدة، بما يدعم سرعة إنهاء الإجراءات المرتبطة بالخدمات الطبية والتدخلات العلاجية والجراحية التي تستلزم موافقات مسبقة.
أوضح أن زيادة الطاقة الاستيعابية للعيادات ساهمت في تقليص فترات انتظار المواعيد لتصل إلى نحو 48 ساعة في العديد من التخصصات، بما يعكس سرعة استجابة المجمع لاحتياجات المنتفعين وقدرته على إعادة توزيع الموارد وفقًا لمعدلات الإقبال الفعلية.
وفي قطاع العلاج الطبيعي، لفت الدكتور أيمن رخا إلى زيادة عدد الأخصائيين من 5 إلى 19 أخصائيًا، إلى جانب تحديث الأجهزة والمستلزمات، وهو ما أتاح استقبال المنتفعين وتقديم جلساتهم العلاجية بصورة أكثر انتظامًا وسرعة، وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة الفرع لرفع الطاقة الاستيعابية للخدمات الطبية، وتوجيه الدعم إلى الأقسام الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الإمكانات البشرية والطبية المتاحة لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس.
تخصصات دقيقة
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عطية، مدير مجمع السويس الطبي، أن منظومة الإحالة بالمجمع تتيح استقبال الحالات التي تحتاج إلى تخصصات دقيقة لا تتوافر على مستوى وحدات ومراكز الرعاية الأولية، حيث يتم تحديد الموعد للمنتفع بصورة منظمة من خلال منظومة الحجز، وفقًا للطاقة الاستيعابية لكل عيادة.
أشار إلى أن نظام الحجز يتيح توزيع الحالات على المواعيد المتاحة داخل العيادات وفقًا لعدد الحالات التي يمكن للعيادة استقبالها يوميًا، بما يساعد على تنظيم حركة المرضى وتحقيق انسيابية أكبر في تقديم الخدمة، موضحًا أن بعض العيادات تعمل لعدة ساعات يوميًا وفق جداول تشغيل محددة تستوعب أعدادًا من المنتفعين تتناسب مع طبيعة كل تخصص ومدة الكشف الطبي.
أضاف الدكتور أحمد عطية أن التخصصات الأكثر إحالة إلى المجمع تشمل القلب والعظام وجراحة المخ والأعصاب والرمد، حيث تبدأ رحلة المنتفع داخل العيادة التخصصية بإجراء التقييم الطبي اللازم، ثم تحديد احتياجاته من الفحوصات والتحاليل والإشعات، أو توجيهه إلى المسار العلاجي أو الجراحي المناسب وفقًا لقرار الطبيب.
أوضح أن المجمع يعتمد على سياسات تشغيل تضمن استمرارية تقديم الخدمة في مختلف الأقسام حال حدوث مشكلة في السيستم، مع وجود إجراءات بديلة كالتدوين الورقي لاستمرار العمل والحفاظ على مسار المنتفع، بما في ذلك الأقسام الحيوية مثل الطوارئ والأشعة، على أن يتم استكمال وتحديث البيانات إلكترونيًا وفق الإجراءات المعتمدة.
أشار إلى أن وجود مكتب لخدمات التأمين الصحي الشامل داخل المجمع يمثل إضافة مهمة لتيسير رحلة المنتفع، حيث يمكنه إنهاء عدد من الإجراءات التأمينية والإدارية من داخل المجمع، ومنها إجراءات الاشتراك واستخراج الكارنيهات والحصول على الموافقات الفنية اللازمة لبعض الخدمات الطبية والعمليات والأدوية، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز تكامل الخدمات الطبية والإدارية المقدمة للمواطن.
أكد الدكتور أحمد عطية أن تطوير منظومة العمل داخل المجمع يستهدف في المقام الأول تقديم تجربة أكثر سهولة وتنظيمًا للمنتفع، من لحظة الإحالة وحتى الحصول على الخدمة واستكمال مساره العلاجي، بما يتواكب مع أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة وعالية الجودة.
