وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 5000 وحدة سكنية منفذة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، بناءً على الشروط التي اقترحتها الهيئة.
وتتضمن الشروط المقترحة مجموعة من البنود العامة التي تحدد الاشتراطات الواجب توافرها في المتقدمين للحجز، بما في ذلك معايير الدخل، بالإضافة إلى شروط عقارية تنظم سداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة، وحالات إلغاء التخصيص أو وفاة المخصص له. كما تشمل شروطاً مالية تتعلق بجدية الحجز، والقيمة الإيجارية، وتكاليف الصيانة، وتركيب عدادات الخدمات، بما يضمن تحقيق التنظيم الأمثل لهذه المبادرة.
وفي سياق متصل، اعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار خاص بنظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني ذات الطراز المعماري المتميز. ويحدد المشروع أسس تقدير التعويض والجهة المسؤولة عن صرفه، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
ويوضح مشروع القرار إجراءات تقديم طلبات التعويض من ملاك هذه المباني، والمستندات المطلوبة، والتقرير الفني الذي يحدد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع. كما ينظم اختصاصات لجنة التقدير وآلية انعقادها، وأسس احتساب التعويض التي تعتمد على الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حالتي خضوعه للقيد أو عدم خضوعه له وقت التقييم، مع تحديد الجهة المختصة بالصرف وطرق الأداء.
