إعادة تحديد دور الدولة الاقتصادي
تهدف هذه السياسة إلى إعادة رسم حدود الدور الاقتصادي للدولة، من خلال إفساح مجال أوسع للقطاع الخاص للمشاركة في مختلف الأنشطة، وهو ما يسمح بتوجيه الاستثمارات الحكومية نحو القطاعات ذات الأولوية، وفتح الباب أمام استثمارات خاصة جديدة في الوقت ذاته.
ولا يقتصر هذا التوجه على الانسحاب من بعض الأنشطة فحسب، بل تراهن الخطة على تحسين بيئة الأعمال كعامل حاسم في استقطاب الاستثمارات، عبر توفير مناخ محفز للمستثمرين، ودعم قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج، وهو ما ينعكس إيجاباً على معدلات الاستثمار والتشغيل.
وتربط الخطة بين زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز التنافسية في السوق، مما يدفع الشركات إلى رفع كفاءتها وتحسين جودة منتجاتها وخدماتها وتوسيع طاقتها الإنتاجية، مع خلق بيئة أكثر جذباً لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
