هل تسجيل الخط باسمك يجعلك مسؤولاً عن جرائم الآخرين؟

رصد موقع “برلمانى” المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له، كيف أثارت الواقعة المعروفة إعلامياً بـ”قضية التارجت” جدلاً قانونياً ومجتمعياً واسعاً، بعدما أُثيرت واقعة اتهام أحد الأشخاص في قضية جنائية استناداً إلى شريحة هاتف محمول مسجلة باسمه دون علمه أو صلته بها، ثم كشف الاستعلام عن وجود خطوط متعددة مسجلة بأسماء مواطنين على خلاف الحقيقة. وتكشف هذه الواقعة عن إشكالية قانونية تتجاوز مجرد الخطأ في إدخال البيانات؛ إذ أصبح رقم الهاتف في البيئة الرقمية المعاصرة مرتبطاً بصورة وثيقة بهوية صاحبه وبياناته الشخصية، وقد يمتد أثر السيطرة على الشريحة إلى تطبيقات ومراسلات وحسابات إلكترونية ومصالح قانونية ومالية. ومن ثم، فإن تسجيل شريحة باسم شخص دون استيفاء الإجراءات القانونية لا يمثل، بحسب ظروف كل واقعة، مجرد مخالفة تنظيمية، وإنما قد تتولد عنه مسؤوليات جنائية ومدنية، فضلاً عن آثار إثباتية في المجال الجنائي. في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية شرائح الاتصال والهوية الرقمية، وتحديداً تسجيل شرائح الاتصال باسم الغير بين الالتزام الدقيق ببيانات المستخدم، وحماية الخصوصية، والمسؤولية الجنائية والمدنية، وذلك من خلال تناول حزمة من العناصر أبرزها الالتزام القانوني بدقة بيانات مستخدمي خدمات الاتصالات، وحماية سرية بيانات مستخدمي الاتصالات طبقاً للمادة “73”، ومتى يتحول تسجيل الشريحة باسم الغير إلى تزوير؟ وحماية البيانات الشخصية، وحماية المستهلك وسرية بيانات العميل.