تناولت المادة السابعة من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المزايا المالية للفروع التأمينية المختلفة، وذلك على النحو التالي:
أولاً: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: يتم تقييم هذا الفرع على أساس نظام التمويل الجزئي، مع الاحتفاظ باحتياطي إيجابي لمدة لا تقل عن خمسين عاماً من تاريخ التقييم الاكتواري.
ثانياً: تأمين إصابات العمل: يُقيَّم هذا الفرع على أساس نظام موازنة سنوية للمزايا قصيرة الأجل، مع تكوين احتياطي طوارئ، بينما تُموَّل المزايا طويلة الأجل بنظام التمويل الكامل.
ثالثاً: تأمين المرض والبطالة: يعتمد التقييم على نظام الموازنة السنوية مع تكوين احتياطي طوارئ.
وبخصوص أرصدة الاحتياطيات لكل حساب من حسابات المزايا، فقد حددها القانون كما يلي:
– تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: يكون الرصيد مساوياً لإجمالي الاحتياطيات للصندوق المشار إليه في المادة الخامسة من القانون، مطروحاً منه الاحتياطي المحتسب لفروع إصابات العمل والمرض والبطالة.
– تأمين إصابات العمل: يتم تكوين احتياطي طوارئ يعادل اثني عشر شهراً من نفقات الاستحقاقات قصيرة الأجل المتوقعة، بالإضافة إلى احتياطي فني يعادل القيمة الاكتوارية الحالية للاستحقاقات طويلة الأجل المستحقة في تاريخ التقييم.
– تأمين المرض: يتم تكوين احتياطي طوارئ يعادل اثني عشر شهراً من النفقات المتوقعة.
– تأمين البطالة: يتم تكوين احتياطي طوارئ يعادل أربعة وعشرين شهراً من النفقات المتوقعة.
وفي حال عدم كفاية معدلات الاشتراك المطبقة في تاريخ التقييم الاكتواري، أو الزيادات اللاحقة المنصوص عليها قانوناً، يوصي التقرير الاكتواري بمعدلات اشتراك مناسبة يتعين تطبيقها في السنوات التالية.
أما إذا عجزت التدفقات النقدية للهيئة عن الوفاء بالتزاماتها المالية المقررة قانوناً لأصحاب الشأن، تلتزم الخزانة العامة بتدبير المبالغ اللازمة، على أن تعيد الهيئة سدادها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يتفق عليها بين رئيس الهيئة ووزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء.
