تستعد المطارات المصرية لاستقبال حركة جوية متزايدة في السنوات القادمة، وذلك ضمن مستهدفات وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمها وزير التخطيط أحمد رستم وحظيت بموافقة البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ، بهدف تطوير البنية الأساسية لقطاع الطيران وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات بما يواكب الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب والرحلات والسياحة الوافدة.
وفي مقدمة هذه التوسعات، تستهدف الخطة تجهيز مبنى الركاب (4) بمطار القاهرة الدولي للوصول بسعته إلى 58 مليون راكب، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة المطار على استيعاب النمو المتوقع في حركة السفر ورفع كفاءة البنية الأساسية المخصصة لخدمة المسافرين.
ولا تقتصر التوسعات على مطار القاهرة وحده، بل تشمل أيضًا رفع الطاقة التشغيلية للمطارات السياحية، وعلى رأسها مطار الغردقة، من خلال زيادة عدد البوابات من 8 إلى 12 بوابة، بالإضافة إلى رفع عدد مواقف الطائرات إلى 67 موقفًا.
وتأتي هذه التوسعات في وقت تستهدف فيه خطة التنمية زيادة حجم الحركة الجوية، مما يجعل تطوير البنية التحتية للمطارات ضرورة لمواكبة الزيادة المتوقعة، وليس مجرد توسع منفصل في الطاقة الاستيعابية.
وتراهن الخطة على أن رفع قدرات المطارات سيسهم في استيعاب أعداد أكبر من المسافرين وتحسين كفاءة التشغيل والخدمات، إلى جانب دعم حركة الطيران إلى المقاصد السياحية المصرية، خاصة مع توجه الدولة إلى تعزيز الربط الجوي وتوسيع رحلات الشارتر.
وبهذا تضع وثيقة خطة التنمية المطارات في مقدمة أدوات دعم النمو السياحي، من خلال تطوير الطاقة الاستيعابية بالتوازي مع زيادة الأسطول والرحلات، بما يهيئ البنية الأساسية لاستقبال المزيد من الزائرين ويدعم مستهدفات الدولة لزيادة الحركة السياحية خلال السنوات المقبلة.
