شهدت منظومة الإيجار القديم تحولًا جديدًا مع انطلاق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية بنسبة 15%، اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، وذلك بناءً على نصوص القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه.
وتُحتسب الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية القانونية التي تم تحديدها وفقًا للقانون، وليس على الأجرة القديمة التي كان يدفعها المستأجر قبل إعادة تنظيم الأجرة. وهكذا أصبحت القيمة القانونية الجديدة هي الأساس الذي تُضاف إليه نسبة الـ15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية المحددة في القانون.
وبخصوص الوحدات السكنية، فقد حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، حيث تبلغ الأجرة في المناطق المتميزة 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية، تبلغ الأجرة 10 أضعاف القيمة السارية، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمة القانونية للوحدة 1000 جنيه، فإن زيادة سبتمبر تبلغ 150 جنيهًا، ليصبح الإيجار الشهري 1150 جنيهًا. أما إذا كانت القيمة 400 جنيه، فسترتفع بعد الزيادة إلى 460 جنيهًا، بينما القيمة البالغة 250 جنيهًا سترتفع إلى 287.50 جنيه.
وتأتي هذه الزيادة السنوية ضمن فترة انتقالية تهدف إلى تحقيق توازن تدريجي بين حقوق الملاك والمستأجرين، قبل انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات وفقًا للقانون.
