مع اقتراب موعد فتح باب تقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، شددت القواعد المنظمة على ضرورة الالتزام بالتوزيع الجغرافي المحدد لكل طالب، وهو ما يعني أن أي تعديل لاحق في عنوان بطاقة الرقم القومي لن يُغير النطاق الجغرافي المعتمد لدى مكتب التنسيق.
وأوضحت القواعد أن مرحلة تقليل الاغتراب تهدف إلى منح الطلاب فرصة الانتقال من الكليات التي رشحوا إليها إلى أخرى أقرب لمحل إقامتهم، سواء عبر التحويل المناظر أو غير المناظر، بشرط استيفاء الشروط المحددة.
وأشارت إلى أن تغيير محل الإقامة بعد ظهور النتيجة لا يمكن استخدامه للتحايل على قواعد التوزيع الجغرافي أو للمطالبة بالتحويل إلى نطاق جديد، إذ تعتمد التوزيعات على البيانات المعتمدة لدى التنسيق وليس على تحديثات البطاقة.
وبخصوص التحويل المناظر، يتطلب الأمر أن يكون الطالب حاصلاً على الحد الأدنى للقطاع الذي تنتمي إليه الكلية المطلوب التحويل إليها، مع الالتزام بالنطاق الجغرافي. أما التحويل غير المناظر فيشترط استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها بالإضافة إلى أي شروط خاصة مثل اختبارات القدرات.
وتتم جميع طلبات تقليل الاغتراب إلكترونياً عبر موقع التنسيق، ولا توجد تحويلات ورقية، ولا يُسمح بأكثر من تحويل واحد لكل طالب. وتتم المفاضلة بين المتقدمين بناءً على مجموع الدرجات في الثانوية العامة وضمن النسبة المقررة، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للكليات.
ومن المقرر أن تنطلق هذه المرحلة خلال الساعات المقبلة عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية، على أن تشمل طلاب المرحلتين الأولى والثانية. ويُنصح الطلاب بمتابعة الموعد الرسمي لفتح الموقع وتسجيل الطلبات خلال الفترة المحددة فقط.
