ألزم قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، الموردين عند البيع بنظام التقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو مستندًا يتضمن مجموعة من البيانات الأساسية. وجاء ذلك في المادة (30) من القانون، والتي تشمل: السعر الإجمالي للسلعة، وثمن البيع نقدًا، والعائد السنوي وإجمالي العائد المستحق طوال فترة التقسيط، والمبلغ المقدم الذي يدفعه المستهلك إن وجد، والجهة التي تقدم المنتج بالتقسيط ومدة التقسيط وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، بالإضافة إلى حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حال إخلال أي طرف بشروط الاتفاق.
ونصت المادة (31) على حق المستهلك في سداد جميع الأقساط قبل موعد استحقاقها في أي وقت، على أن يُخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن المدة المتبقية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
أما المادة (32) فقد خصصت حالات التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) أو المشاركة الجزئية في الملكية، حيث يكون للمستهلك الحق في التراجع عن العقد خلال 14 يومًا من تاريخ توقيعه، دون إبداء أسباب أو تحمل أي نفقات، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.
