رفعت مصر وكوريا الجنوبية مستوى علاقاتهما الثنائية إلى شراكة استراتيجية تغطي 12 مجالًا رئيسيًا للتعاون، في خطوة تعكس رغبة مشتركة في توسيع نطاق العمل المشترك وتفتح مجالات جديدة أمام التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي والثقافي.
- التعاون السياسي في صدارة المجالات
- التعاون الدفاعي والصناعات العسكرية
- التجارة والاستثمار ومفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
- الصناعة وتوطين الإنتاج والمركبات الكهربائية
- الطاقة والبنية التحتية
- الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية
- التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
- عام 2027 للتبادل الثقافي
- التعليم والمنح وتدريب الشباب
- التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية
- شراكة من الاقتصاد إلى التكنولوجيا والثقافة
وجاء الإعلان عن الشراكة خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية، التي تستمر من 7 إلى 9 أكتوبر 2026 ولبّى فيها دعوة من الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج. وتأتي الزيارة بعد أن زار الرئيس الكوري مصر في نوفمبر 2025، وتتزامن مع مرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وسول.
وتستهدف الشراكة نقل العلاقات بين البلدين إلى مستوى أكثر شمولًا عبر 12 مجالًا تشمل السياسة والدفاع والتجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والثقافة، إلى جانب التنسيق بشأن قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.
التعاون السياسي في صدارة المجالات
يحتل التعاون السياسي موقعًا متقدمًا داخل الشراكة الجديدة، بعد اتفاق الجانبين على تكثيف الزيارات رفيعة المستوى ومواصلة قنوات التواصل، وكذلك استمرار المشاورات بين وزارتي الخارجية في البلدين.
ويتابع البلدان نتائج الحوار الاستراتيجي بينهما، بما يعزز التفاهم المتبادل وتنسيق المواقف إزاء الملفات ذات الاهتمام المشترك، ويحافظ على قنوات اتصال سياسية نشطة تمنح العلاقات الثنائية مزيدًا من الاستمرارية في المرحلة المقبلة.
التعاون الدفاعي والصناعات العسكرية
يمثل الدفاع محورًا آخر في الشراكة، إذ اتفق الجانبان على مواصلة التعاون في هذا القطاع والعمل على تحقيق تقدم إضافي في الصناعات الدفاعية.
ويأتي ذلك في إطار توسيع مجالات التعاون بحيث لا تقتصر العلاقات على الجوانب الاقتصادية والتجارية، بل تمتد إلى قطاعات الأمن والدفاع.
التجارة والاستثمار ومفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
يحظى التعاون التجاري والاستثماري بموقع بارز، بعدما أكد البلدان أن الجانب الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية لتعميق التعاون بين القاهرة وسول.
ورحب الجانبان بإطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» لتنمية التجارة والاستثمار وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وهو مسار قد يوفر فرصًا أوسع للشركات والمستثمرين ويزيد فرص إقامة مشروعات مشتركة خلال الفترة المقبلة.
الصناعة وتوطين الإنتاج والمركبات الكهربائية
يشمل التعاون القطاع الصناعي، مع تركيز على صناعات ذات أهمية مثل بناء السفن والمركبات الكهربائية. وتتضمن الشراكة العمل على زيادة الاستثمارات ونقل الصناعات إلى داخل مصر، بما يدعم جهود تطوير القطاع الصناعي والاستفادة من الخبرات الكورية والإمكانات المتاحة.
ويرتبط التعاون في المركبات الكهربائية بالتوجه نحو الصناعات الحديثة والتكنولوجيا النظيفة، فيما يفتح التعاون في صناعة السفن مجالًا لتوسيع قاعدة المشروعات والاستثمارات المشتركة.
الطاقة والبنية التحتية
تمتد الشراكة إلى قطاعي الطاقة والبنية التحتية لدعم التعاون في المشروعات التنموية والاقتصادية.
ويعكس إدراج القطاعين أهميتهما في خطط التنمية، فضلًا عن الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والخبرات في إنجاز المشروعات ذات الأولوية.
الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية
تحتل التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي موقعًا مهمًا في المرحلة الجديدة من التعاون، مع استهداف تعزيز الشراكة في المجالات التكنولوجية الحديثة. وتشمل مجالات التعاون المدن الذكية، بما يتواكب مع التطور السريع في استخدام التكنولوجيا لتطوير الخدمات والبنية التحتية وإدارة المدن.
ويمنح هذا المسار البلدين فرصة للاستفادة من خبرات متقدمة في التقنيات الحديثة، في ظل تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في مختلف القطاعات.
التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تتضمن الشراكة تعزيز التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها من المناطق المهمة اقتصاديًا واستثماريًا لمصر.
ويستهدف التعاون دعم نقل الصناعات وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز الاستفادة من موقع مصر الجغرافي والإمكانات التي توفرها المنطقة. وأكد الجانبان الأهمية الاستراتيجية لمصر بوابةً إلى القارة الأفريقية، وبحثا فرص تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأفريقية.
عام 2027 للتبادل الثقافي
لم تقتصر الشراكة على الملفات السياسية والاقتصادية، بل امتدت إلى الثقافة، بعد اتفاق البلدين على تخصيص عام 2027 عامًا للتبادلات الثقافية بينهما.
ويغطي هذا المسار أوجه التعاون الثقافي المختلفة، بما يزيد التواصل بين الشعبين ويعرّف بالتراث والثقافة في البلدين، في إطار توسيع العلاقات الشعبية بالتوازي مع تطور العلاقات الرسمية والاقتصادية بين القاهرة وسول.
التعليم والمنح وتدريب الشباب
تشمل الشراكة تعزيز التعاون في مجال التعليم، ومن ذلك برامج المنح الدراسية وتعليم اللغة الكورية ومبادرات تدريب الشباب. واتفق الجانبان على تطوير برامج التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر بما يلائم احتياجات سوق العمل ويساعد على إعداد كوادر مؤهلة في المجالات المطلوبة.
ويعكس هذا المحور اهتمام البلدين بالاستثمار في العنصر البشري وربط التعليم والتدريب باحتياجات التنمية وسوق العمل.
التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية
لا تقتصر الشراكة على الملفات الثنائية، إذ تشمل تعزيز التنسيق بين القاهرة وسول بشأن قضايا إقليمية ودولية عدة، من بينها القضية الفلسطينية والأمن المائي، فضلًا عن الأوضاع في القرن الأفريقي واليمن وليبيا وحرية الملاحة الدولية.
وأكد البلدان التزامهما بالعمل المشترك لدعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية، استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي.
شراكة من الاقتصاد إلى التكنولوجيا والثقافة
تعكس المجالات الـ12 اتساع العلاقات المصرية الكورية التي لم تعد محصورة في التعاون الاقتصادي والتجاري، بل تشمل السياسة والدفاع والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعليم والثقافة. وتحظى الشراكة بأهمية خاصة لتوطين الصناعات وزيادة الاستثمارات والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وتعزيز التعاون مع القارة الأفريقية.
ومن المنتظر أن توفر هذه الخطوة إطارًا أوسع لدفع العلاقات بين القاهرة وسول في السنوات المقبلة، من خلال توسيع مجالات التعاون وتعزيز الاستثمارات والتبادل الثقافي والتعليمي، مع استمرار التنسيق السياسي حول الملفات الإقليمية والدولية.
وتدخل العلاقات المصرية الكورية بذلك مرحلة جديدة تقوم على تنويع مجالات التعاون والاستفادة من إمكانات البلدين وخبراتهما، بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة في القطاعات التقليدية والحديثة.
