حدد المشرع المصري في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018 عقوبات رادعة لجرائم الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار تشديد الخناق على مرتكبي هذه الجرائم التي تهدد أمن المعلومات المالية للمواطنين.
وتنص المادة (23) من القانون على معاقبة كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك أو الخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كان الغرض من هذا الوصول غير المشروع هو استخدام تلك البيانات في الحصول على أموال الغير أو الخدمات التي تتيحها، تكون العقوبة أشد، حيث تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما إذا تم التوصل بالفعل إلى الاستيلاء على الخدمات أو الأموال، سواء لنفسه أو لغيره، فتصبح العقوبة أقسى، حيث يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة كاملة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتأتي هذه العقوبات في إطار حرص المشرع على حماية المواطنين من عمليات الاحتيال والسرقة الإلكترونية التي تستهدف حساباتهم البنكية ومحافظهم الإلكترونية، والتي تزايدت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ.
