أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن الدولة تواصل توسيع نطاق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها من أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال النتائج التي حققها جهاز تنمية المشروعات خلال عام 2025، والتي تعكس استمرار توجه الدولة نحو تعزيز القطاع الإنتاجي وتمكين الشباب ورواد الأعمال من إقامة مشروعاتهم الخاصة.
وأوضحت الخطة أن إجمالي التمويل الذي وفره الجهاز بلغ نحو 5.2 مليار جنيه، حيث استحوذت المشروعات متناهية الصغر على النصيب الأكبر منه بقيمة بلغت نحو 2.74 مليار جنيه، بينما حصلت المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نحو 2.45 مليار جنيه، بما يعكس اهتمام الدولة بتوفير التمويل اللازم لكافة أحجام المشروعات ودعم قدرتها على الاستمرار والتوسع في مختلف المحافظات.
وأشارت الخطة إلى أن هذا التمويل ساهم في تمويل أكثر من 53 ألف مشروع خلال عام 2025، منها نحو 51.5 ألف مشروع متناهي الصغر، بالإضافة إلى أكثر من 1500 مشروع صغير ومتوسط، وهو ما يؤكد استمرار الدولة في الاعتماد على قطاع المشروعات الصغيرة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع معدلات التشغيل.
كما أوضحت البيانات أن التمويل المقدم لم يقتصر على الإقراض فقط، وإنما ارتبط بخلق فرص عمل مباشرة وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، بما يحقق أهداف الدولة في دعم الإنتاج المحلي وزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في ظل توجه الحكومة نحو تعزيز الاقتصاد الحقيقي وتشجيع الاستثمار والإنتاج.
ووفقًا لما ورد بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فإن نتائج جهاز تنمية المشروعات تعكس نجاح سياسات الدولة في توسيع قاعدة التمويل الميسر للمشروعات، مع استمرار تقديم الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب المشروعات، بما يسهم في تعزيز قدرتها على المنافسة والنمو. كما تؤكد الخطة أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل دورها الكبير في خلق فرص العمل وتحسين مستويات الدخل وزيادة معدلات الإنتاج، وهو ما يجعلها عنصرًا رئيسيًا في تنفيذ مستهدفات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية تستهدف دعم القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا.
