يشهد شهر يوليو 2026 مجموعة من التطورات الاقتصادية المهمة التي تمس المواطنين وقطاع الأعمال، في ظل بدء تنفيذ عدد من القرارات الخاصة بالأجور والمعاشات، إلى جانب متابعة الأسواق لمؤشرات التضخم واجتماع البنك المركزي المرتقب بشأن أسعار الفائدة.
بدء صرف المعاشات بعد الزيادة الجديدة
بدأ أصحاب المعاشات والمستفيدون صرف مستحقاتهم عن شهر يوليو متضمنة زيادة بنسبة 15%، وذلك ضمن الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة ملايين المستفيدين.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه
مع بداية يوليو دخل قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة حيز التنفيذ، حيث ارتفع الحد الأدنى إلى 8000 جنيه شهريًا بعد زيادة قدرها ألف جنيه، في إطار جهود دعم دخول العاملين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
علاوات جديدة وزيادة في الحافز الإضافي
يتضمن القانون الجديد للعاملين بالدولة صرف العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، مع حد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بينما يحصل غير الخاضعين للقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي وبالحد الأدنى نفسه.
كما يشمل القانون زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من يوليو 2026، بما يسهم في دعم القوة الشرائية للعاملين والتخفيف من الأعباء المعيشية، مع ضمان ألا يقل إجمالي الدخل الشهري للعامل عن 8000 جنيه بعد تطبيق الزيادات.
تعديلات ضريبية لدعم الاستثمار
تشهد المنظومة الضريبية عددًا من التعديلات التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار، من بينها رفع الحد الأقصى للدين المستثنى من الإجراءات القضائية إلى 10 آلاف جنيه، وإطالة مهلة سداد ضريبة التصرفات العقارية إلى 60 يومًا.
وتشمل التعديلات أيضًا إنهاء العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأسهم المقيدة بالبورصة مع استمرار تطبيق ضريبة الدمغة، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية لبعض توزيعات الأرباح وحوافز للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة أو تشارك في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
الأسواق تترقب بيانات التضخم
ينتظر المستثمرون والمتابعون إعلان بيانات التضخم الخاصة بشهر يونيو، والتي تمثل أحد أبرز المؤشرات التي تعتمد عليها السياسة النقدية، قبل صدور بيانات التضخم الأساسي من البنك المركزي المصري بعد أيام قليلة.
اجتماع مرتقب للبنك المركزي
تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر خلال يوليو، والذي سيحدد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ظل استمرار متابعة تطورات التضخم والأوضاع الاقتصادية العالمية، وسط توقعات بانقسام الآراء بين الإبقاء على الأسعار الحالية أو اتخاذ خطوة جديدة في مسار السياسة النقدية.
