أشار الديب إلى أن التوسع في تصدير الدواجن يمثل هدفًا اقتصاديًا مهمًا، لكنه يجب أن يتم وفق رؤية متوازنة تراعي تلبية احتياجات السوق المحلية أولاً وحماية استقرار أسعار الدواجن والبيض. وتساءل عن الآليات التي ستتبعها الحكومة لضمان عدم تأثير زيادة الصادرات على الأسعار المحلية، واستمرار توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
ودعا عضو البرلمان إلى الإسراع في تنفيذ خطة شاملة لتطوير صناعة الدواجن، تبدأ بتحديث قواعد البيانات والتحول الرقمي، وتمتد إلى توفير تمويل ميسر لصغار المربين، ودعم التحول من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتقليل نسب النفوق، وينعكس إيجابًا على خفض تكلفة المنتج النهائي وتحقيق استقرار حقيقي للأسعار.
وشدد الديب على أن الأمن الغذائي لا يقتصر على زيادة الإنتاج فقط، بل يتعلق أيضًا بقدرة المواطن على شراء السلع الأساسية بأسعار عادلة. وطالب الحكومة بوضع آلية رقابية فعالة لمنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في أسعار الدواجن والبيض، مع استمرار دعم المنتجين الجادين وتقديم حوافز تشجع على زيادة الإنتاج، بما يحقق التوازن بين مصلحة المربي واستقرار السوق وحماية محدودي الدخل. وأكد أن زيادة الإنتاج يجب أن تنعكس مباشرة على المواطن من خلال وفرة المعروض وتراجع الضغوط السعرية، وليس الاكتفاء بالإعلان عن مؤشرات الإنتاج دون نتائج ملموسة في الأسواق.
