كشف قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 عن سبع مخالفات مالية يُمنع على الجهات الإدارية ارتكابها، وتضمنت المادة 78 من القانون هذه المخالفات التي تهدف إلى ضبط الأداء المالي وتعزيز الرقابة.
وتتمثل المخالفات في الآتي:
أولاً: عدم قيام الجهة الإدارية بتقديم الموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو تقديمها بشكل غير مكتمل، أو تجاوز المواعيد المحددة لذلك.
ثانياً: عدم الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية وتسجيل القيود فيها بانتظام، وذلك وفقاً لما تنظمه اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
ثالثاً: منع ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء واجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش، أو طلب المستندات والاطلاع عليها.
رابعاً: امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات التي تتطلبها أعمال الفحص لممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، أو التأخير في تقديمها.
خامساً: تجاوز الاعتمادات المدرجة في الموازنة، أو نقل أي مبلغ من باب إلى آخر في أبواب الموازنة، أو الموافقة على مصروف غير وارد بها أو يزيد على تقديراتها، دون الحصول على الموافقة والترخيص المالي اللازمين.
سادساً: التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني، مع عدم الإخلال بما يترتب على ذلك من جرائم تنظمها القوانين الأخرى.
سابعاً: مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
