أجرى أحمد كجوك، وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث قال: «شكرًا.. لثقة القطاع الخاص المحلى والأجنبي اللى بيشتغل فى مصر»، موضحًا أن القطاع الخاص استعاد نشاطه بقوة واستحوذ على 63% من إجمالي الاستثمارات خلال العام الماضي.
وأضاف الوزير أن الاستثمارات الخاصة أصبحت أكبر مساهم في النمو، مسجلة زيادة بنسبة 32% العام المالي الماضي بعدما ارتفعت 77% العام الأسبق، لافتًا إلى أن القطاع الخاص قادر على المساهمة في إيجاد اقتصاد وطني أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة.
وأوضح الوزير أن الاستثمار الأجنبي المباشر يحقق أداءً قويًا للغاية، ونتوقع الأفضل خلال السنوات المقبلة مع المشروعات الجديدة في الطاقة والصناعات التحويلية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يتحسن، ومعدل النمو يتسارع بأداء جيد للقطاعات الإنتاجية خلال العام الماضي.
العوائد على السندات
أشار الوزير إلى أن الأسواق تتفاعل بصورة إيجابية، والعوائد على السندات الدولية المصرية تتحسن بشكل ملحوظ وقوي، قائلاً: «نحن سعداء بأن نرى تحسنًا ملحوظًا وقويًا فى أداء البورصة المصرية بالتزامن مع الإصلاحات الضريبية الأخيرة، حيث قدمنا عددًا من الحوافز الإضافية لتشجيع القيد والتداول.. ونستهدف جذب الشركات الكبرى للتسجيل بالبورصة».
وأكد الوزير أننا ندعم بقوة الأنشطة الخدمية ونرى أنها قادرة على تحقيق معدل نمو قوي وسريع، وخلق فرص عمل بمعدلات عالية، لافتًا إلى أننا حققنا نموًا كبيرًا في الإيرادات الضريبية خلال العام دون فرض أي أعباء إضافية أو ضرائب جديدة بما يعكس توسيع قاعدة الممولين.
وأوضح الوزير أننا انتهجنا مسار التسهيلات الضريبية وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات لتعزيز الامتثال الطوعي، وسنستكمل هذا النهج في التبسيط والتسهيل وخفض الأعباء لمساندة شركائنا الممولين بما يعود بالنفع على الجميع.
