أكد الشامي، في تصريحات صحفية، أن المبادرة تستهدف تأهيل المنتجين والشركات للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية، ونشر ثقافة التصدير في المحافظات، مما يساهم في رفع أعداد الشركات المصدرة وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وأوضح عضو البرلمان أن مصر تمتلك مقومات صناعية وزراعية وخدمية تؤهلها لتحقيق قفزة في ملف الصادرات، لكن الوصول إلى الأهداف يتطلب استمرار العمل الميداني وتوسيع نطاق المبادرة ليشمل كل المحافظات، مع ربطها بحوافز مباشرة للمصنعين والمصدرين، مشيداً باختيار محافظة الغربية كمحطة أولى نظراً لثقلها الصناعي والإنتاجي.
وأضاف أن المبادرة تعكس توجه الدولة نحو التحول من اقتصاد قائم على الاستهلاك إلى آخر يقوده الإنتاج والتصدير، مشيراً إلى أن التوسع في برامج التدريب والتأهيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجات المصرية ويزيد من قدرتها التنافسية.
وفي هذا السياق، طرح الشامي خمسة مقترحات لتفعيل المبادرة وتحقيق أقصى استفادة منها، تضمنت:
– إنشاء “جواز سفر تصديري” رقمي لكل شركة يوضح مستوى جاهزيتها للتصدير، والأسواق المناسبة لها، وخطة زمنية للوصول إلى التصدير الفعلي.
– إطلاق قوافل تصديرية متنقلة تجوب المحافظات الصناعية، تضم ممثلين عن الجهات المعنية لتقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات داخل مقار الشركات.
– تخصيص حوافز ضريبية مؤقتة للشركات التي تنجح في تصدير منتجاتها لأول مرة خلال العامين المقبلين، لتشجيع المشروعات على دخول الأسواق الخارجية.
– إنشاء منصة وطنية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للربط المباشر بين المنتج المصري والمستوردين الدوليين، مع تحليل الأسواق الأكثر طلباً على المنتجات المصرية.
– إطلاق مسابقة سنوية بعنوان “المُصدِّر الواعد” لتكريم الشركات الناشئة والأكثر نمواً في مجال التصدير، بما يعزز ثقافة التنافس والتوسع في الأسواق الخارجية.
وشدد المهندس محمود الشامي على أن تحقيق طفرة حقيقية في الصادرات المصرية أصبح ضرورة وطنية تفرضها المتغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن نجاح مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” سيمثل نقطة انطلاق نحو مضاعفة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق الدولية.
