أقرت الحكومة المصرية زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي الموجه لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بدءًا من شهر مايو، وفق قرار رسمي صادر عن رئاسة الوزراء.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا، وسعي الحكومة إلى تقليص دعم الوقود والكهرباء ضمن برنامج إصلاح اقتصادي بقيمة 8 مليارات دولار تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وشملت الزيادات رفع سعر الغاز بنحو متوسط قدره دولاران، ليصل إلى 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمصانع الأسمنت، و7.75 دولار لصناعات الحديد والصلب والأسمدة غير النيتروجينية والبتروكيماويات، فيما تراوح السعر بين 6.50 و6.75 دولار لباقي الأنشطة الصناعية.
وأكد القرار أن هذه الزيادات لا تشمل المستهلكين الأفراد، حيث تخضع عقود توريد الغاز لهم لآليات تسعير مختلفة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه فاتورة واردات الطاقة في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، إذ تضاعفت تكاليف الاستيراد بشكل كبير، كما ارتفعت تكاليف استيراد الغاز الطبيعي شهريًا بنحو ثلاثة أضعاف، في ظل الاعتماد المتزايد على الغاز المسال ومصادر إقليمية لتلبية الطلب المحلي.
