يُعقد المؤتمر تحت شعار «جسر الفجوة بين أفريقيا والشرق الأوسط: حيث تلتقي الشركات والمستثمرون والأسواق»، ويهدف على مدى ثلاثة أيام إلى تعزيز ممرات التجارة والاستثمار، وتحقيق توافق أكبر في السياسات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، بما يسهم في إتاحة آفاق جديدة لنمو الأعمال في المنطقة.
ويشارك في المؤتمر وليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد سعد حسن علي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب قادة الأعمال والمستثمرين وصناع القرار من أفريقيا والشرق الأوسط والأسواق الدولية.
وفي تصريح له، أكد وليد أنور أن مصر تواصل تعزيز موقعها كوجهة استثمارية تنافسية ومركز إقليمي للإنتاج والتصدير، بفضل موقعها الاستراتيجي وتطور بيئة الاستثمار والجهود المستمرة لتبسيط الإجراءات وتهيئة مناخ داعم لنمو القطاع الخاص. وأشار إلى أن المؤتمرات الدولية مثل هذا المؤتمر تشكل منصة مهمة لجمع المستثمرين وقادة الأعمال وصناع السياسات، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم المؤتمر في تعزيز الروابط الاستثمارية والتجارية بين أفريقيا والشرق الأوسط ودعم الشركات في استكشاف فرص جديدة.
من جانبه، أوضح أحمد سعد حسن علي أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عند ملتقى طرق التجارة العالمية، وما تتمتع به من نفاذ مباشر إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب التكامل بين موانئها ومناطقها الصناعية واللوجستية، يتيح للمستثمرين فرصًا واعدة لإقامة مراكز تصنيع قريبة من الأسواق المستهدفة، مما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويرفع تنافسية المنتجات. وكشف عن أن المنطقة الاقتصادية تعاقدت على 117 مشروعًا جديدًا خلال العام المالي 2025/2026 باستثمارات بلغت نحو 7.26 مليار دولار، مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في المقومات التي توفرها وقدرتها على استقطاب مشروعات متنوعة.
ويأتي انعقاد المؤتمر في توقيت حاسم للأجندة الاقتصادية والتجارية لمصر، وسط مساعي الدولة لتعزيز مكانتها كبوابة استراتيجية تربط أفريقيا والشرق الأوسط بالأسواق العالمية. ويوفر المؤتمر منصة للحوار وبناء الشراكات واستكشاف ممرات استثمارية وتجارية جديدة، مع التركيز على مواءمة السياسات التجارية وإزالة العوائق أمام التكامل الإقليمي.
ويستفيد المؤتمر من شبكة WTCA العالمية التي تضم أكثر من 300 موقع في نحو 100 دولة وإقليم، لربط الشركات المصرية بالفرص والأسواق الدولية ودعم المزيد من التعاون التجاري والاستثماري عبر الحدود.
