تستعد الحكومة حالياً لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي، بإعداد برنامج اقتصادي جديد باعتباره أحد المستهدفات ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس توجهاً نحو صياغة إطار اقتصادي للمرحلة القادمة يتناسب مع احتياجات الاقتصاد المصري وتحدياته. جاء ذلك حسبما أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسى النواب، الشيوخ).
ومن المنتظر أن يستند البرنامج إلى مجموعة من الأولويات التي ترتبط بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة الإنتاج والتصدير، وتحفيز الاستثمار الخاص، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد وتحسين قدرته على جذب الاستثمارات.
