أظهر البيان التحليلي المقدم من أحمد كجوك، وزير المالية، إلى مجلس النواب بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، الذي بدأ العمل به في يوليو الماضي، أن مخصصات دعم تنشيط الصادرات بلغت نحو 48 مليارًا و43 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري.
وتأتي هذه المخصصات مرتفعة مقارنة بنحو 44 مليارًا و500 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها نحو 3.543 مليار جنيه، وبنسبة تقارب 8% خلال عام واحد.
وعند تتبع تطور مخصصات دعم تنشيط الصادرات خلال السنوات الماضية، تكشف الأرقام عن قفزة كبيرة في حجم الدعم الموجه لهذا الملف. فقد بلغت المخصصات نحو 12 مليارًا و840 مليون جنيه في 2023/2024، قبل أن ترتفع إلى 17 مليارًا و989 مليون جنيه في 2024/2025، ثم قفزت إلى 44 مليارًا و500 مليون جنيه في 2025/2026، وصولًا إلى 48 مليارًا و43 مليون جنيه في موازنة 2026/2027. وبذلك ارتفعت مخصصات دعم تنشيط الصادرات بنحو 35.2 مليار جنيه مقارنة بمستواها في 2023/2024، أي بما يقارب 2.7 مرة خلال ثلاث سنوات.
الموازنة تراهن على التصدير
وتعكس الزيادة المتواصلة في المخصصات تحول دعم الصادرات إلى أحد الملفات الرئيسية في السياسة المالية والاقتصادية، مع التركيز على مساندة الشركات والمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
فالانتقال من نحو 12.8 مليار جنيه إلى أكثر من 48 مليار جنيه لا يمثل مجرد زيادة في بند بالموازنة، وإنما يعكس حجم الرهان على زيادة الصادرات وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا.
وتأتي مخصصات العام المالي الجاري لتؤكد استمرار هذا الاتجاه، بعدما ارتفعت بنحو 8% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى أعلى مستوى ضمن الأرقام الواردة في البيان التحليلي.
48 مليار جنيه.. رسالة للمُصدرين
وتضع موازنة 2026/2027 حوالي 48.043 مليار جنيه تحت بند دعم تنشيط الصادرات، في إشارة إلى استمرار الدولة في استخدام أدوات الدعم والحوافز لتعزيز القطاع التصديري، باعتباره أحد مصادر زيادة تدفقات النقد الأجنبي ودعم النشاط الإنتاجي. وبينما تستهدف الدولة زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، تكشف خريطة المخصصات أن تنشيط الصادرات أصبح يحظى بمساحة أكبر داخل أولويات الإنفاق العام، بعدما تضاعفت مخصصاته عدة مرات مقارنة بما كانت عليه قبل سنوات قليلة.
