قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن التضحية بالطيور لا تجوز شرعًا، مؤكدًا أن الأضحية تكون من الإبل والبقر والغنم والماعز فقط.
وجاء تصريح مختار جمعة ردًا على ما قاله الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، بشأن جواز التضحية بالطيور شرعًا.
وأوضح وزير الأوقاف السابق، في تصريحات له، أنه لا يجوز تتبع الأقوال الشاذة في هذه المسألة، أيًا كان قائلها.
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن صحة الأضحية تتطلب توافر مجموعة من الشروط، أولها أن ينوي المضحي التضحية بها إحياءً للسنة، وتتحقق النية بمجرد اختيارها أو شرائها لهذا الغرض.
كما شددت دار الإفتاء على أن تكون الأضحية من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، والبقر والجاموس، والغنم سواء كانت ضأنًا أو ماعزًا، ويجزئ في ذلك الذكور والإناث.
وأوضحت أن من ضحى بحيوان مأكول من غير الأنعام، سواء من الدواب أو الطيور، فلا تصح تضحيته به، مستندة إلى قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34].
وأضافت دار الإفتاء أنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التضحية بغير الأنعام، ولذلك فإن ذبح دجاجة أو ديك بنية الأضحية لا يجزئ شرعًا.
وتشمل شروط صحة الأضحية أيضًا سلامتها من العيوب التي تنقص الشحم أو اللحم، وأن تبلغ السن الشرعية، أو تكون وفيرة اللحم بما لا يقل عن 350 كجم، وذلك خاص بالإبل أو البقر أو الجاموس.
أما الغنم، فيشترط فيها بلوغ السن الشرعية، وهي سنة للماعز و6 أشهر للخراف. كما يجب أن يكون المضحي مالكًا للأضحية، أو وكيلًا أو مأذونًا له في التضحية بها.
