قالت شركة ميتا إنها عطلت 462 ألف حساب على إنستجرام و294 ألف حساب على فيسبوك، وذلك في الفترة من قبل دخول القيود الأسترالية على وسائل التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ في ديسمبر وحتى يونيو، مقارنة بـ 331 ألف حساب على إنستجرام و173 ألف حساب على فيسبوك أزالتها بحلول يناير.
وأكدت أكبر شركة لوسائل التواصل الاجتماعي في العالم رغبتها في الامتثال للقانون الذي عارضته صراحةً هي ومنصات أخرى، بينما تدرس هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية رفع دعاوى قضائية لإنفاذ القانون ضد المنصات، بما في ذلك بعض المنصات المملوكة لميتا، والتي تقول الهيئة إنها لم تتخذ خطوات كافية للامتثال للقانون.
ولم تنشر أي منصات أخرى بيانات امتثال تتعلق بالنطاق الزمني الذي ذكرته ميتا، لكن بيانات الحكومة الأسترالية ودراسات مستقلة متعددة أظهرت أن أكثر من 8 من كل 10 دون سن 16 عامًا كانوا ما زالوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحظر.
واقترحت الحكومة الأسترالية هذا القانون التاريخي، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من ديسمبر، انطلاقًا من مخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة الجسدية والعقلية للأطفال والشباب الصغار.
ومع سعي دول أخرى حول العالم لفرض قيود عمرية مماثلة، اتهمت أستراليا المنصات بتعمد إفشال الحظر، وأصدرت قانونًا لمضاعفة العقوبة القصوى لعدم الامتثال إلى 99 مليون دولار أسترالي (69.75 مليون دولار) ومنح الجهة التنظيمية صلاحيات أوسع في الكشف عن الوثائق.
