تستمع محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، إلى المرافعات في الطعن الانتخابي المقدم ضد نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الخامسة التي تتخذ من مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية مقراً لها.
وكانت المحكمة قد قررت في جلستها السابقة تأجيل النظر في القضية حتى تستكمل عملية فرز جميع صناديق الاقتراع. وفي وقت سابق، شكّلت المحكمة لجنة خماسية رفيعة المستوى من مستشاريها لإعادة فحص وضبط كافة أوراق العملية الانتخابية والأحراز المرتبطة بها، وذلك إثر طعن تقدّم به الدكتور شوقي سعيد عبر وكيله القانوني كمال الرخاوي، والذي أكد فيه وجود “فوارق عددية وشبهات تزوير” أثرت في النتيجة النهائية لصالح منافسيه. ويعتمد الطعن المنظور أمام المحكمة على مجموعة من الدفوع القانونية والفنية، من بينها عدم تطابق محاضر الفرز مع الأصوات الموجودة داخل الصناديق، وخلو بعض الكشوف من توقيعات رؤساء اللجان الفرعية، بالإضافة إلى اتهامات بإدراج بطاقات اقتراع “مصطنعة” تفتقر إلى الأختام الرسمية في عدة لجان بقرى المحلة. وتضمنت مذكرة الدفاع طلبات بالاستعلام الإلكتروني عن السجل الزمني للتعديلات (Data Audit Trail)، وفحص الحركات الخاصة بأجهزة المسح الإلكتروني، إلى جانب تقديم مستندات وتسجيلات مصورة يُزعم أنها رصدت وقائع رشى انتخابية، وضبط حالات تصويت لأسماء ناخبين متوفين أو مسافرين خارج البلاد وقت الاقتراع.
