حدد القانون المنظم للتحالف الوطني للعمل الأهلي مصادر تمويله، والتي تضمنت اشتراكات الأعضاء وفق ما تنص عليه لائحة النظام الأساسي، بالإضافة إلى التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية. كما شملت الموارد المنح المقدمة من جهات أجنبية، سواء كانت نقدية أو عينية، على أن يكون ذلك بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء. وتشمل الموارد أيضًا عائد بيع الأصول المملوكة للتحالف أو ريعها، بالإضافة إلى عوائد استثمار أمواله، وما قد تخصصه الدولة كمساهمات، وأي موارد أخرى يقررها مجلس الأمناء.
وأوضح القانون أن للتحالف حسابًا بنكيًا واحدًا أو أكثر في البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، حيث تُودع جميع موارده المالية. ووفقًا للمادة 17 من القانون، تُعتبر أموال التحالف أموالًا خاصة، وله موازنة مستقلة تُعد وفق القواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي. وتبدأ السنة المالية للتحالف في الأول من يوليو وتنتهي في آخر يوم من يونيو من كل عام ميلادي.
وبخصوص المراجعة المالية، أشارت المادة 18 إلى أن التحالف يُعد قوائم مالية سنوية وفق معايير المحاسبة المصرية، ويتولى مراجعتها أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصري، ويتم اختيار هذا المكتب بقرار من الجمعية العامة. ويقوم مكتب المراجعة بتقديم تقريره إلى مجلس الأمناء، الذي يعرضه بدوره على الجمعية العامة.
أما المادة 19 من القانون، فقد نصت على أن الجهاز المركزي للمحاسبات يُعد تقريرًا سنويًا عن مؤشرات الأداء، وذلك في ضوء القوائم المالية المعتمدة من مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصري، وفقًا لما تنص عليه المادة 18، ويُعرض هذا التقرير أيضًا على الجمعية العامة.
