حدد القانون المنظم لجائزة الدولة للمبدع الصغير الجهة المختصة بوضع الضوابط والمعايير الخاصة بالجائزة، حيث نص على إنشاء لجنة عليا بوزارة الثقافة برئاسة وزير الثقافة، تتولى الإشراف على جميع شؤون الجائزة.
وبحسب المادة الرابعة من القانون، تختص اللجنة العليا بعدة مهام، منها تحديد آلية الإعلان عن الجائزة والموعد المحدد للتقدم إليها، ووضع الأسس والقواعد التي تلتزم بها لجان الفحص أثناء ممارسة عملها، بالإضافة إلى تحديد نظام العمل الداخلي لكل لجنة.
كما تتولى اللجنة اعتماد نتائج أعمال لجان الفحص، وإعداد اللائحة الداخلية للجنة العليا ولجان الفحص، والنظر في الموضوعات التي يحيلها وزير الثقافة إليها والمتعلقة بشؤون الجائزة.
وتقوم اللجنة أيضًا بإعداد تقرير بنتيجة أعمال الفحص لعرضه على وزير الثقافة، ليتم الإعلان عن الفائز بالجائزة، ويشمل ذلك تحديد مواعيد اجتماعات اللجان وآلية اتخاذ القرارات.
وينص القانون على إنشاء جائزة سنوية تُمنح للمبدعين الصغار، بقيمة مالية لا تقل عن مائتي ألف جنيه، لكل من يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا في مجالات الثقافة أو الفنون، أو في أي مجالات جديدة للإبداع والابتكار في هذين المجالين، بشرط ألا يتجاوز عمر المتقدم ثمانية عشر عامًا.
كما تنص اللوائح على نشر أعمال الفائزين على نفقة المجلس الأعلى للثقافة، ومنح كل فائز لقب “حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير” بقرار من وزير الثقافة، الذي يصدر أيضًا قرارًا بتحديد عدد الجوائز السنوية وقيمتها المالية والمجالات الممنوحة عنها، مع تقسيم المبدعين إلى مستويين حسب الفئات العمرية.
