أوجبت المادة 30 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على المورد أن يسلم المستهلك عند البيع بالتقسيط فاتورة أو محررًا يتضمن ست بيانات تحدد حقوق الطرفين بوضوح.
وتشمل هذه البيانات السعر الإجمالي للبيع، وثمن بيع المنتج نقدًا، والعائد السنوي وإجمالي العائد المستحق عن مدة التقسيط، والمبلغ الواجب دفعه مقدمًا إن وجد.
كما يجب أن تتضمن الفاتورة اسم الجهة التي تقدم المنتج بالتقسيط، ومدة التقسيط، وعدد الأقساط، وقيمة القسط الواحد، فضلًا عن حقوق كل من المستهلك والمورد والتزاماتهما في حال إخلال أحدهما بشروط الاتفاق.
وفي ما يخص السداد، منحت المادة 31 المستهلك حق سداد كامل الأقساط في أي وقت قبل حلول موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة المبلغ المسدد ما يعادل العائد المستحق عن المدة المتبقية، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
أما المادة 32 فنظمت التعاقد بنظام اقتسام الوقت المعروف بـ«التايم شير»، أو المشاركة الجزئية في الملكية، إذ يحق للمستهلك الرجوع عن العقد في غضون 14 يومًا من تاريخ توقيعه، من دون إبداء أسباب ومن دون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات التي تنظم هذه التعاقدات.
