ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض محاور جلسة “استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة”، في إطار متابعة التحضيرات الجارية لمنتدى مصر 2026، المقرر انعقاده بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.
وشارك في الاجتماع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة تمضي قدمًا في التحضير للمنتدى، الذي يستهدف إتاحة مساحة واسعة للحوار حول التطورات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية، وشرح الأسس والاعتبارات التي استندت إليها القرارات والسياسات الحكومية، خصوصًا في القطاعات المرتبطة باحتياجات المواطنين، مع استعراض ما تحقق وطرح رؤية الحكومة وأولوياتها للمرحلة المقبلة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن اجتماع اليوم يهدف إلى التحضير لجلسة الاستثمار المنتج والصناعة التنافسية، من خلال إلقاء الضوء بشكل تفصيلي على الوضع الراهن لبيئة الاستثمار التي تعمل الدولة على تحسين مناخها بحزمة من الإجراءات نفذتها خلال السنوات الماضية، وتواصل الحكومة العمل على تشجيع الاستثمار والمستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة، فضلًا عن إبراز أهم التحديات ومستهدفات المرحلة القادمة بما ييسّر الإجراءات أمامهم.
وأضاف أن النقاش سيتناول كذلك الوضع الراهن في قطاع الصناعة، وما تحقق خلال الفترة الماضية، ومستهدفات المرحلة المقبلة لتعزيز هذا القطاع الحيوي الذي تعوّل عليه الدولة إلى جانب قطاعات أخرى بارزة، وما يحتاجه من إجراءات وقرارات تنفيذية تسهم في نموه وتعزيز ركائزه، بما يحقق مستهدفات الدولة في تعميق المنتج المحلي، وتوافر صناعات أكثر تنافسية في مختلف الأسواق، وتعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وتناول الاجتماع محاور الجلسة عبر مناقشة بنود تخص مناخ الاستثمار في مصر والتحديات التي تواجهه، وقطاع الصناعة، إضافة إلى الإجراءات الكفيلة بتوفير فرص عمل مستدامة للشباب المصري، ارتباطًا بملفي الاستثمار والصناعة باعتبارهما من المحركات الرئيسية للتنمية وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال صقل مهاراتهم وتأهيلهم انطلاقًا من استراتيجية “بناء الإنسان”، وتطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة الشباب وإعداد كوادر مصرية ماهرة قادرة على المنافسة داخل مصر وخارجها، وربط برامج التدريب باحتياجات المشروعات والأسواق الفعلية، وتعزيز دور القطاع الخاص الشريك الرئيسي للتنمية.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة إبراز الوضع الراهن لجميع بنود هذه الجلسة بشكل واضح، مع الالتزام بأن تتسم أوراق العمل والرؤى المطروحة خلال المنتدى بالمكاشفة، للخروج بتوصيات وبإجراءات عملية تضمن تحقيق الهدف من عقد المنتدى، وتسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للمرحلة المقبلة.
