أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالتصريحات التي عرضها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم حول ما حققته صناعة السيارات في مصر من تقدم، بعدما قفزت بنسبة 50%، في وقت نما فيه الاقتصاد بمعدل 5.1%.
وقال عبد النظير، في تصريحات صحفية، إن “إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية”.
جاءت إشادة النائب بعد مشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات “منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الأفريقي”، الذي عُقد ضمن أعمال النسخة الأولى من منتدى “العلمين-إفريقيا 2026”.
وشهد المنتدى مشاركة حكومية رفيعة المستوى ضمت الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع حضور نحو 1500 من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين الأفارقة، بتنظيم مشترك مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”.
مؤشرات القطاع الإنتاجي
واستعرض رستم خلال الجلسة مؤشرات إيجابية في قطاع الصناعة، مشيراً إلى أن التحسن الملحوظ في أداء القطاعات الإنتاجية انعكس مباشرة على الصناعات الاستراتيجية، إذ سجلت “صناعة المركبات ذات المحركات” نمواً استثنائياً بلغ نحو 50% في الربع الأول من العام المالي 2025/2026.
وأوضح الوزير أن هذا الارتفاع يأتي في سياق توسع قوي وشامل للصناعات التحويلية غير البترولية، أرجع أثره إلى الإصلاحات الهيكلية التي دعمت القاعدة الإنتاجية وأسهمت في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في قطاع السيارات، قادر على تلبية الطلب المحلي والوصول إلى الأسواق الأفريقية.
نمو الناتج المحلي
وعلى المستوى الكلي، قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مسار النمو يشهد تحسناً ملموساً، إذ ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% في العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% في العام السابق.
وعزا هذا التعافي إلى أداء قوي للقطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة والاتصالات والتجارة، التي أسهمت مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق.
الإصلاح الاقتصادي
وأرجع رستم هذا الأداء إلى الالتزام الصارم بتنفيذ “برنامج الإصلاح الاقتصادي”، الذي يرتكز على تعزيز التنافسية وتوسيع مساحة القطاع الخاص في الاقتصاد وتوجيه الدعم نحو القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والقدرة التصديرية.
واختتم بتسليط الضوء على الجهود الحكومية المتكاملة، مشيراً إلى إطلاق وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برنامجاً واسعاً من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، استهدف تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية لتحسين مناخ الأعمال، ورفع جودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والخاصة، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لصناعة وتصدير السيارات في القارة الأفريقية.
