استمع أعضاء مجلس النواب إلى كتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يبدي فيه اعتراضه على المادة (25) من مشروع القانون الخاص بإنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، كما استمعوا إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في شأن الاعتراض.
وقال رئيس مجلس النواب إن رسالة وصلته من الرئيس يبدي فيها اعتراضه على مشروع القانون.
وتقضي المادة (25) بمنح طلاب الشعبة العسكرية في كليات الجامعة ومعاهدها مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، ويبدأ صرفها من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، بشرط أن يكون الطالب قد أتم دراسته بنجاح.
كما تمنح المادة الطلاب المتفوقين في الجامعة مكافأة سنوية وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جامعة (كيان) بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، لتكون مركزًا رائدًا للبحث العلمي وصرحًا أكاديميًّا متطورًا يقوم على أحدث النظم العالمية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
الإجراءات الدستورية والبرلمانية
يمنح الدستور في مادته (123) رئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض على مشروع قانون أقره مجلس النواب رده إليه في غضون ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإن لم يرده في هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رده في الميعاد المتقدم وأقره المجلس ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتُبر قانونًا وأصدر.
وتنص المادة (177) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن يخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسبابه، وأن يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في الجلسة نفسها إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، ثم يُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس المشروع المعترض عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه اعتُبر قانونًا وأصدر.
وتقضي المادة (178) بأن يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات وما اتبع من إجراءات في شأن الاعتراض، وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية شكّل بناءً على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقًا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.
