أظهرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي أقرها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب والشيوخ)، استهداف الدولة توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل في قطاع النقل عبر مشروعات البنية الأساسية خلال الفترة من 2024 حتى 2030.
يعكس هذا الهدف حجم الاعتماد على قطاع النقل بوصفه محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، إذ لا تقتصر مشروعاته على تطوير البنية الأساسية وتحسين حركة الأفراد والبضائع، بل تمتد آثارها إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط القطاعات المرتبطة بالنقل واللوجستيات والتشييد والخدمات.
ومع استمرار تنفيذ مشروعات البنية الأساسية حتى عام 2030، تتحول شبكة النقل تدريجيًا إلى مساحة أوسع للاستثمار والتشغيل، لتصبح الطرق والمشروعات الجديدة جزءًا من خريطة أكبر تستهدف تحريك الاقتصاد وفتح أبواب جديدة أمام ملايين فرص العمل.
