تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي قدمها الدكتور أحمد رستم وأقرها مجلسا النواب والشيوخ، إلى أهمية مواصلة الاستثمار في البنية الأساسية ودعم القطاعات المرتبطة بالتشييد والبناء، بما يتوافق مع متطلبات التنمية والتوسع العمراني.
وفي هذا الإطار، تتوقع مؤسسة «فيتش» أن يتسارع معدل النمو الحقيقي لقطاع التشييد والبناء من 4.1% في 2024/2025 إلى 5.6% في 2026/2027، ليصل إلى 6.6% في 2027/2028.
كما تقدر «فيتش» متوسط النمو السنوي طويل الأجل للقطاع بنحو 6.3% خلال الفترة من 2026 إلى 2035، مما يعكس استمرار الطلب على أعمال الإنشاء والتطوير في السنوات القادمة.
ويرتبط هذا المسار الصاعد، وفقًا لتقديرات «فيتش»، بالزخم القوي الذي تشهده مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات الطاقة والمرافق والنقل، إلى جانب التوسع الحضري وما يستلزمه من احتياجات متزايدة لشبكات النقل والطاقة ومكونات البنية الأساسية.
ويعكس ذلك تكاملًا بين توجهات خطة التنمية والاستثمارات الموجهة للبنية الأساسية من ناحية، وتوقعات نمو قطاع التشييد والبناء من ناحية أخرى، مما يجعل استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية أحد المحركات الرئيسية لنشاط القطاع خلال السنوات المقبلة.
