أظهرت البيانات الصادرة عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن القطاع التجاري استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال عام 2025، حيث بلغت حصته نحو 57% من إجمالي التمويل. ويعكس هذا التوزيع استمرار النشاط التجاري في صدارة القطاعات الأكثر جذباً للتمويل، نظراً لدوره الحيوي في تنشيط الأسواق ودعم سلاسل الإمداد وزيادة حركة التداول التجاري في مختلف المحافظات.
وجاء القطاع الصناعي في المرتبة الثانية بحصوله على حوالي 21% من إجمالي التمويل، مما يؤكد اهتمام الدولة بتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية الصغيرة، باعتبارها ركيزة أساسية لتعميق الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات. كما حصل القطاع الخدمي على نحو 12% من التمويل، بينما استحوذ القطاع الزراعي والحيواني على حوالي 9%، في حين جاءت المهن الحرة بنسبة تقارب 1%.
وأوضحت الخطة أن هذا التوزيع يعكس تنوع الأنشطة الاقتصادية التي شملها التمويل، بما يتيح الفرصة أمام مختلف فئات المستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من برامج الدعم الحكومية. وأكدت الخطة أن توزيع التمويل بين هذه القطاعات يستند إلى رؤية تهدف إلى دعم الأنشطة الأكثر قدرة على تحقيق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات السوق واحتياجات التنمية في المحافظات المختلفة.
