شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، مراسم توقيع وثيقة شراكة استراتيجية بين شركة النصر لصناعة السيارات ومجموعة «فاو كار» الصينية، بهدف تصنيع مجموعة من السيارات تحت العلامة التجارية «نصر».
وجرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في خطوة تستهدف دعم خطط الدولة لإحياء صناعة السيارات الوطنية وتوسيع التعاون مع الشركات الصناعية العالمية.
ووقّع وثيقة الشراكة المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور نبيل محمد حماد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للسيارات.
كما وقعها من الجانب الصيني ليو زونج تشين، رئيس مجلس إدارة مجموعة «فاو كار»، ويانج شاو فو، رئيس العمليات الدولية بالمجموعة الصينية.
وقال المهندس محمد السعداوي إن الشراكة الاستراتيجية تأتي تتويجًا للمباحثات وأعمال التنسيق التي جرت بين الجانبين خلال الفترة الماضية، بما يعكس مستوى الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في تأسيس تعاون طويل الأمد.
وأوضح أن التعاون المنتظر سيسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، ورفع نسب المكون المحلي، ودعم جهود الدولة لإعادة إحياء صناعة السيارات الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية.
من جانبه، أكد الدكتور نبيل محمد حماد أن الاتفاقية من المتوقع أن تدعم خطط شركة النصر للسيارات لتقديم منتجات عالية الجودة تحمل اسم «النصر»، وفق أحدث المعايير العالمية.
وأضاف أن هذه المنتجات تستهدف تلبية احتياجات السوق المصرية، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام الشركة للتوسع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار حماد إلى أن الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الشركات الوطنية والمؤسسات الصناعية الرائدة، كما تعكس التزام الطرفين بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الصناعية.
وأكد أن الاتفاق يسهم كذلك في دعم مكانة مصر بوصفها مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، من خلال الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.
وأعرب مسؤولو الشركتين عن تقديرهم للدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة المصرية لقطاع الصناعة، مؤكدين أن الشراكة تشكل خطوة نوعية نحو بناء صناعة سيارات وطنية متطورة.
وأوضحوا أن التعاون الجديد يعتمد على التكنولوجيا الحديثة وأعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية المستدامة.
