وصف روفائيل هذه التوجيهات بأنها خطوة جوهرية لتعزيز الرقابة على الأراضي الساحلية، ومواجهة أي مخالفات قد تمس حق المواطنين في الاستفادة من الشواطئ، مشيرًا إلى أن الالتزام بالقوانين والقرارات الجمهورية يُعد أساسًا لتحقيق التوازن بين التنمية السياحية والمصلحة العامة.
وأوضح أن تشكيل لجنة من أجهزة الدولة المعنية للقيام بجولات ميدانية ومتابعة الوضع الراهن يعكس إرادة حقيقية من الدولة لتطبيق الضوابط وضمان حرية وصول المواطنين إلى الشواطئ وفق الإجراءات القانونية.
وأضاف أن التوجيهات تشمل حظر إقامة أي منشآت أو أعمال على مسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تسهم في حماية الشواطئ من الاستخدامات العشوائية.
وشدد على أن ضمان حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ يُعد جزءًا من الحفاظ على المال العام والموارد الطبيعية، وأكد أهمية استمرار الرقابة وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
وجدد روفائيل دعم حزب مصر القومي لجهود الدولة في تنظيم استغلال الأراضي الساحلية، ودعم خطط التنمية السياحية والاستثمارية في إطار يحفظ حقوق الدولة والمواطنين ويحقق الصالح العام.
