كشف مصدر بوزارة النقل مستهدفات خطة تطوير قطاع النقل البحري، التي بدأ تنفيذها بالفعل، وتتضمن تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية متكاملة، وتطوير الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يعزز تنافسية القطاع ويرفع كفاءة التشغيل.
وأوضح المصدر، في تصريحات لـ”مصراوي”، أن الخطة تستهدف إنشاء 5 موانئ جديدة، ليصل إجمالي الموانئ التجارية إلى 19 ميناءً، إلى جانب زيادة المساحات لتصل إلى 100 مليون متر مربع.
ومن المقرر إضافة أرصفة موانئ بإجمالي أطوال تبلغ 70 كيلومترًا بأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة 100 كيلومتر.
وأضاف المصدر أن الخطة تشمل كذلك إنشاء 35 كيلومترًا من حواجز الأمواج ليصل إجمالي أطوالها إلى 50 كيلومترًا، فضلًا عن تطوير الممرات الملاحية وتعزيز أسطول القاطرات البحرية للوصول إلى 80 قاطرة بقوة شد تصل إلى 90 طنًا.
وأكد المصدر أن الوزارة تعمل بالتوازي على استقطاب كبرى الخطوط الملاحية العالمية وتعزيز الشراكات مع مشغلي الموانئ والخطوط الدولية، بما يدعم قوة القطاع ويُحدث نقلة نوعية في منظومة التشغيل، ويرفع من قدرة الموانئ المصرية على جذب حركة التجارة والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية للموانئ، إلى جانب رفع كفاءة التشغيل واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية، يستهدف تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي وقدراتها على البحرين الأحمر والمتوسط.
وشدد المصدر على أن قطاع النقل البحري شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية، ما انعكس على حجم تداول البضائع وتجارة الترانزيت في الموانئ المصرية.
